به نقل از «جام جم آنلاین»

افزایش درآمدها بر پایه عدالت و ساماندهی نظام مالیاتی

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۱۴۹۵

۱. تحقق کامل درآمدهای مالیاتی

سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۶هزارمیلیارد تومان در منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات وصول شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۹ درصد رشد و نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱۳درصد تحقق داشته است.
عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۱ نیز نشان‌دهنده وصول بالغ بر ۴۷۲هزارمیلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات با رشد ۵۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ و تحقق ۱۰۴درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده که مقایسه این آمار با روند چند سال گذشته حاکی از عملکرد درخشان نظام مالیاتی در تحقق درآمدهای مالیاتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چهارماه سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر ۲۱۶هزارمیلیارد تومان در منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات با رشد ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و تحقق ۸۷ درصدی نسبت به مصوب قانون بودجه سال‌جاری توسط این سازمان وصول شده است و همچنین بیش از ۳۵هزارمیلیارد تومان عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شده است.

مقایسه سهم مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل از درآمدهای مالیاتی

۲. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بعد از دو سال معطلی در دولت قبل با ۱۰ درصد پیشرفت پروژه، طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم با جدیت اجرایی شد. اجرای تدریجی فراخوان‌های چندمرحله‌ای مؤدیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیک و ارسال آن به سامانه مؤدیان در دستورکار این سازمان بوده است که با تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، مواردی از قبیل تغییر زمان اجرای قانون توسط اشخاص حقوقی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ و سایر مؤدیان از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۲، امکان بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم سامانه مؤدیان تا پایان سال ۱۴۰۳، تهیه اظهارنامه برای مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور و اصلاح آن توسط مؤدی و امکان پذیرش هزینه‌ها و اعتبارهای خارج از سامانه تا پایان سال ۱۴۰۳ در راستای ارتقای رضایتمندی و بهبود خدمات مؤدیان مد نظر قرار گرفته است. 

ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت و شناسایی بیش از ۸/۱۸ میلیون پذیرنده بانکی و الصاق بیش از ۳/۹ پذیرنده به پرونده مالیاتی مؤدیان، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و شناسایی بیش از ۳/۸ میلیون حساب تجاری، توسعه سامانه مؤدیان و ایجاد کارپوشه برای تمامی مؤدیان با دریافت بالغ بر ۲۳۴میلیون عدد صورتحساب الکترونیک تا پایان خرداد ۱۴۰۲، ارزیابی شرکت‌های معتمد و صدور ۸ مجوز برای شرکت‌های معتمد نوع اول، دوم و سوم ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، تخصیص شناسه کالا و خدمات، امکان استفاده از امضای الکترونیک و امکان بهره‌برداری از شماره اقتصادی برای همه مؤدیان از مهم‌ترین دستاوردهای نظام مالیاتی در این حوزه بوده است.

۳. مالیات‌ستانی مبتنی بر عدالت‌محوری، داده‌محوری و رضایتمندی مؤدیان

شناسایی بیش از چهارمیلیون مؤدی جدید در سال ۱۴۰۰ و بیش از دومیلیون و ۷۰۰هزار مؤدی جدید در سال ۱۴۰۱ در نتیجه اقدامات در زمینه اتصال درگاه‌های پرداخت به پرونده مالیاتی مؤدیان و شناسایی مؤدیان جدید بوده است. 
رسیدگی به گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی (سوت‌زنی)، نظارت بر تراکنش‌های مشکوک بانکی و شناسایی سیستماتیک شرکت‌های‌ صوری از دیگر اقدامات مهم و تحولی در زمینه مقابله با فرار و برقراری عدالت مالیاتی بوده است. از مهم‌ترین اقدامات تحولی در راستای تسهیل ارائه خدمات به مؤدیان می‌توان به توسعه پنجره واحد خدمات مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی، کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات اشخاص حقوقی (کاهش نرخ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۱ و از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲) و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی در راستای کاهش فشار به بخش واقعی اقتصاد، تخصیص عوارض ارزش‌افزوده به مناطق کمترتوسعه‌یافته، ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان اشاره کرد. 
افزایش ۵۰ درصدی تعداد اظهارنامه‌های دریافتی، پذیرش حدود ۸۰درصدی خوداظهاری مؤدیان و قطعی‌سازی چهارمیلیون و ۷۷۰ هزار پرونده مالیاتی بدون رسیدگی و تولید اظهارنامه برآوردی برای مؤدیان فاقد اظهارنامه نیز از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مالیات‌ستانی مبتنی بر داده‌محوری بوده است.

*راهکارهای افزایش سهم مالیات از بودجه دولت:

ساماندهی و هدفمندی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی: کثرت و غیرهدفمندبودن معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی یکی از چالش‌های مهم نظام مالیاتی است.
 به‌طوری‌که میزان معافیت‌ها و مشوق‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۰ درآمد مالیاتی معادل۳۷۰هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل کرده است. از مهم‌ترین موارد معافیت‌ها و عدم شمولیت‌های گسترده و غیریکپارچه مالیاتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بند (ه‍)‍ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص انتقال سود تقسیم‌نشده شرکت‌ها به حساب افزایش سرمایه
بند (ر) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص انتقال مالیات سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های دولتی
بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص فعالیت‌های واحدهای تولیدی و معدنی
بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص سود سپرده اشخاص حقوقی
گسترش پایه مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح فرآیند رسیدگی این پایه درحال‌حاضر طبق قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت از ۶ درصد به ۵ درصد کاهش و سهم شهرداری‌ها از ۳ درصد به ۴ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافته است.
تکمیل بانک اطلاعاتی مالی ــ اقتصادی مؤدیان مالیاتی برای مبارزه مؤثر با فرار مالیاتی و لزوم افزایش مشارکت سایر ذی‌نفعان و دستگاه‌ها 
لزوم مشارکت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی به‌ویژه در پایه‌های جدید (ازجمله خانه‌های خالی، خانه‌های گران‌قیمت و خودروهای لوکس)
تصویب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و جمع درآمد و تدوین پیش‌نویس لایحه جامع مالیاتی
افزایش اختیارات و تقویت ساختار سازمان امور مالیاتی کشور به‌ویژه در حوزه‌های فنی و تکنولوژیک
افزایش نرخ مالیاتی در مناطق برخوردار و کاهش نرخ مالیاتی در مناطق کمتر برخوردار.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مالیات درآمد مالیاتی دولت مالیات های مستقیم درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال سامانه مؤدیان درصدی نسبت نظام مالیاتی ارزش افزوده اجرای قانون معافیت ها مهم ترین نرخ مالیات سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۱۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.